رونالد میلر، آخرین بازمانده از پروژه تحقیقات اقتصادی هاروارد، شاگرد والتر ایزارد )بنیان‌گذار اقتصاد فضا و علم اقتصاد منطقه‌ای (و استاد بازنشسته دانشگاه پنسیلوانیا با همکاری شاگردش، نخستین کتاب جامع و تأثیرگذار در محافل بین‌المللی را تحت عنوان در سال 1985 میلادی منتشر نمود. این کتاب با «تحلیل داده-ستانده: شالوده‌ها و بسط‌ها « گنجاندن موضوعات جدید تاکنون دو بار به ترتیب در سال‌های 2009 و 2022 تجدید چاپ شده است. چاپ سوم این کتاب که در ژانویه سال جاری میلادی منتشر گردید مشتمل بر پانزده فصل به علاوه پایه‌های آماری متنوع همراه با پایه‌های نظری و نحوه کاربست آن‌ها به صورت برخط برای خوانندگان ارائه می‌کند. مطالب این کتاب در مرزهای دانش اقتصاد داده-ستانده است به طوری که قلمرو توسعه اقتصاد داده-ستانده را چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ کاربردی با مثال‌های عددی و در مواقعی با آمارهای واقعی بعضی از کشورها هم برای کاربران و هم برای تدوین‌کنندگان جدول ترسیم می‌کند. مطالب کتاب دو هدف کلی را دنبال می‌کند. نخستین هدف، معرفی تحلیل‌های نظری و نحوه کاربست آن‌ها برای محافل دانشگاهی، نهادهای پژوهشی، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در چهار لایه بین کشوری، ملی، منطقه‌ای و بنگاهی است و دومین هدف مرتبط با نهادهایی است که مسئولیت تدوین و یا به هنگام سازی جداول داده- ستانده و یا ماتریس حسابداری اجتماعی را بر عهده دارند.

در راستای تحقق دو هدف کلی، کتاب در 15 فصل سازماندهی شده است. فصل اول، به طرح کلی که مشتمل بر نظریه‌ها و فروض چارچوب اولیه داده-ستانده است، اختصاص می‌یابد و پس از آن، به بسیاری از موارد تعمیم یافته طی شش دهه گذشته می‌پردازد. در فصل دوم، ضمن معرفی چارچوب مفهومی داده-ستانده، نحوه توسعه روابط پایه‌ای در قالب مبادلات بین بخشی تبیین می‌شود. همچنین مفروضات کلیدی مرتبط با مدل پایه‌ای لئونتیف و دلالت‌های فروض مدل مذکور به موازات با تفسیر اقتصادی تشریح می‌گردد. بررسی زوایای مختلف اقتصاد فضا و تجزیه و تحلیل‌های آن به شکل مدل‌های و محاسن و معایب آن‌ها «چند کشوری» و «چند منطقه‌ای»، «بین منطقه‌ای» ، «تک منطقه‌ای « در فصل سوم تشریح می‌گردند. فصل چهارم پیرامون تدوین جدول داده-ستانده با استفاده از آخرین دستورالعمل استاندارد حساب‌های ملی سازمان ملل متحد و آخرین دستورالعمل کتاب راهنمای تدوین جداول عرضه و مصرف سازماندهی می‌شود. یکی از ملاحظات اساسی فصل مذکور توجه به نقش و اهمیت جداول عرضه و مصرف و همچنین واردات رقابتی و غیررقابتی در سطوح ملی و منطقه‌ای است. هر چند ظهور جداول عرضه و مصرف، تصویر واقع بینانه تری از کارکرد اقتصادی نسبت به جدول متقارن سنتی به دست می‌دهد، با این حال تبدیل این جداول به جداول متقارن، مشکلات عدیده ای را پیش روی تدوین کنندگان و کاربران جداول قرار داده است. محور اصلی فصل پنجم، بررسی زوایای فنی این مشکلات در ارتباط با محاسبه جداول با فروض مختلف تکنولوژی کالا-بخش و انتخاب مناسب فروض مذکور است. الگوی تقاضامحور لئونتیف و الگوی عرضه محور گش و نسبت آن‌ها با مسئله مقدار و ارزش، همواره یکی از دغدغه‌های تحلیلگران اقتصاد داده-ستانده بوده است. به عنوان را به طور تداخلی در هر دو «ارزش» و «مقدار» نمونه، گروهی از پژوهشگران واژه‌های گروه از الگوها استفاده می‌کردند تا اینکه در اواخر قرن بیستم، یکی از پژوهشگران موفق شد این نقیصه را برطرف نماید. محور اصلی فصل هفتم بررسی این نقیصه‌ها و ارائه رویکردهایی در شناسایی دقیق تر بخش‌های کلیدی و یا بخش‌های اهمیت دار در مدل‌های داده-ستانده و معیارهای جایگزین اهمیت ضرایب است. الگوهای داده-ستانده اساساً در تحلیل‌های آثار سیاستگذاری و برنامه ریزی کوتاه مدت استفاده می‌شود. برای تحلیل‌های بلندمدت لازم است که از الگوی تجزیه و استفاده گردد. توجه فصل هشتم، معرفی مفاهیم اساسی این الگو SDA تحلیل ساختاری در چارچوب الگوی داده-ستانده و همچنین تعمیم مفهوم تجزیه ضرایب است که در فصل ششم معرفی شده بود و تعمیم بیشتر آن در فصل یازدهم در تجزیه و تحلیل ضرایب ساختاری در ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. جمع آوری آمارها و اطلاعات برای تدوین جداول آماری در کشورهای مختلف جهان، پرهزینه و زمان بر است و بدین ترتیب جداول آماری محاسبه شده، قدیمی و منسوخ هستند. از این رو پژوهشگران، اقبال چندانی به کاربست این نوع جداول ندارند. محور اصلی فصل نهم، بررسی ابعاد مختلف این موضوع و معرفی مبانی نظری روش‌های و  RAS غیرپیمایشی و یا روش‌های غیرآماری مانند روش تعدیل دو نسبتی یا روش برخی از انواع مدل‌های ترکیبی در به روزرسانی جداول است. فصل دهم، طیف وسیعی از روش‌های برآورد غیرپیمایشی و شبه پیمایشی را برای محاسبه و یا به روزرسانی جداول داده-ستانده در بر می‌گیرد. دامنه به کارگیری این روش‌ها از سطح ملی آغاز و با سطح منطقه ای و بین کشوری پایان می‌یابد. مطالب فصول پیشین بر این فرض استوار است که کل جمعیت در ناحیه تقاضای نهایی و جمعیت فعال در ناحیه ارزش افزوده، متغیرهای برون‌زا بوده و خارج از سیستم داده-ستانده قرار دارند. بنابراین، این نوع الگوها در تحلیل ابعاد اجتماعی مانند انواع توزیع درآمد، فقر و اشتغال ناتوان که تعمیم یافته SAM هستند. در برون رفت از این نارسایی، ماتریس حسابداری اجتماعی نظام حساب‌های ملی و جدول داده-ستانده است به تفصیل در فصل یازدهم تشریح می‌گردد. فصل دوازدهم به موضوعی می‌پردازد که در فصول پیشین مورد غفلت قرار گرفته بود و آن، پیوند چارچوب داده-ستانده به تجزیه و تحلیل مصرف انرژی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی و مصرف خانوارها بود. یکی از خصیصه‌های اصلی این فصل، مسئله منظور کردن واحدهای فیزیکی و ارزشی مصرف انرژی در توسعه و تحلیل داده-ستانده انرژی است. کانون توجه فصل سیزدهم، گسترش و تعمیم چارچوب داده-ستانده به مسائل آلودگی و محیط زیستی و نحوه پیوند این چارچوب با اکوسیستم است. این پیوند بستر گسترش یافته ای از تحلیل‌های جدید داده-ستانده در ارتباط با ارزیابی چرخه عمر محیط زیستی و ایجاد ردپای بوم شناختی را فراهم می‌کند که در این فصل مورد توجه قرار می‌گیرد. فصل چهاردهم، روی دو محور مهم تأکید می‌کند که به لحاظ روش شناختی و کاربردی با فصول پیشین متفاوت است. نخست، در تمامی الگوهای بحث شده در فصول پیشین، فرض بر آن است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی، بدون هیچ محدودیتی با یکدیگر در تعامل اند. حال آنکه با معرفی مدل‌های ترکیبی، این فرض کنار گذاشته شده و همچنین امکان لحاظ متغیرهای درون زا و برون زا و تمایز بین فعالیت و یا فعالیت هایی که در شرایط محدودیت قرار دارند با فعالیت هایی که در شرایط متعارف اند، فراهم می‌شود. دوم، تمامی الگوهایی بحث شده در فصول پیشین بر این فرض مبتنی بودند که سرمایه برون زا بوده و فاقد ایجاد ظرفیت‌های تولیدی است. بنابراین، فصل چهاردهم به منظور رفع این نقیصه، جنبه‌های فنی و کاربردی الگوی پویای داده-ستانده را معرفی می‌کند که در آن، سرمایه درون زا در نظر گرفته می‌شود. فصل پانزدهم به طور خلاصه به برخی از تعمیم‌های جدید در تحلیل‌های داده-ستانده می‌پردازد که گنجاندن آن‌ها در فصول پیشین امکان پذیر نبود. از جمله آن‌ها می‌توان به مسئله اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید، مدل‌های اثرات بلایای طبیعی و سوانح، مدل‌های داده-ستانده در شرایط غیرعملیاتی، حسابداری فناوری‌های جایگزین و پیوند آن‌ها با مدل‌های تعادل عمومی قابل محاسبه و مدل‌های اقتصادسنجی اشاره نمود.